أعلن وزير العدل السويدي، غونار سترومر Gunnar Strömmer، في مؤتمر صحفي عن تشكيل لجنة تحقيق جديدة لتشديد عقوبة أولئك الذين يشاركون في الأنشطة الإجرامية المنظمة. يأتي هذا القرار نتيجة لارتفاع عدد الأشخاص المتورطين في عصابات الجريمة ومحيطها، وفقاً لأرقام الشرطة.
وتشير الأرقام الصادرة عن الشرطة إلى أن حوالي 9,000 شخص يعتبرون أعضاء في شبكات إجرامية في السويد، بينما يقدر عدد الأشخاص الذين يترددون حول تلك العصابات ويُعتبرون "مشتبهاً بهم" بحوالي 21,000 شخص.
وقال سترومر: "إن هذا العدد هائل، ويبرز أيضاً من منظور دولي، عندما ننظر إلى حجم هذا العدد بالنسبة لحجم سكاننا. السويد في وضع خطير الآن".
