ناشدت العديد من البلديات والمناطق الحكومة السويدية لتوفير مزيد من الأموال، أو على الأقل لتوفير توقعات بشأن ما سيأتي، لتجنّب الخفض في الخدمات الصحية، والتعليمية، والرعاية الاجتماعية. لكن وزيرة المالية السويدية، إليزابيث سفانتسون، لم تعد بأي شيء في الوقت الحالي.
قالت سفانتسون لوكالة الأنباء السويدية TT: «نحن نتابع الوضع وسنعود للموضوع في الميزانية الخريفية».
وأضافت في حديثها أنها تعي أن العديد من البلديات والمناطق تواجه صعوبات، ولكن الحكومة لن تتركهم، مشيرةً إلى أنه من الصعب التعويض عن الزيادات في التكاليف التي تسببها التضخم، سواء للشركات أو الأسر.
كما أعرب ستة ساسة بارزين في جنوب السويد عن تأييدهم لزيادة الأموال لتجنب التخفيضات الكبيرة في الرفاهية، وفقًا لما ذكرته صحيفة Aftonbladet.
