المفوضية الأوروبية تدعو "لتسهيلات" بحق مواطني الدول الثالثة داخل الاتحاد الأوروبي

اقترحت المفوضية الأوروبية، عام 2001، وضع شروط مشتركة لجميع "مواطني الدول الثالثة" الذين انتقلوا إلى الاتحاد الأوروبي للعمل، لكن حكومات الاتحاد الأوروبي رفضت ذلك. من جانب آخر، كانت القواعد الوطنية على خلاف مع ذلك، حيث يُسمح لغالبية المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يتقدمون للحصول على الإقامة في إحدى دول الاتحاد الأوروبي بالعيش والعمل فقط في الدولة التي تقدموا بطلب للإقامة فيها. وبموجب قانون الاتحاد الأوروبي، يمكن للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي لمدة طويلة الحصول على الحق في الانتقال للعمل في دول الاتحاد الأوروبي إذا تمكنوا من الحصول على تأشيرة "الإقامة الطويلة الأجل" في الاتحاد الأوروبي، وهو نفس الحق الذي يتمتع به مواطنو الاتحاد الأوروبي ولكنه يختلف عن حرية التنقل التي تأتي مع كونك مواطناً في الاتحاد الأوروبي.

وهذا في حال استوفى الشخص الشروط التالية:

• عاش بشكل قانوني في إحدى دول الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات على الأقل.
• لم يبتعد أكثر من 6 أشهر متتالية و10 أشهر طوال هذه الفترة بأكملها.
• أن يثبت بأن لديه موارد اقتصادية مستقرة ومنتظمة لإعالة نفسه وأسرته، دون الاعتماد على المساعدات الاجتماعية والتأمينات الصحية.
• قد تطلب بعض الدول إثبات مستوى الاندماج في المجتمع.

ويكون تصريح الإقامة هذا صالحاً لمدة خمس سنوات على الأقل وقابل للتجديد تلقائياً، ولكن يمكن فقدان حالة الإقامة إذا ابتعد حاملها عن الاتحاد الأوروبي لأكثر من عام واحد.

أما الغرض من هذه التدابير هو تسهيل اندماج المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي في المجتمع، لضمان المساواة في المعاملة وحقوق حرية التنقل.

هل من السهل على غير مواطني الاتحاد الأوروبي الحصول على هذا التصريح؟

هنالك حوالي 3.1 مليون من مواطني الدول الثالثة يحملون تصاريح الإقامة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي في عام 2017، مقارنةً بـ 7.1 مليون يحملون تصاريح وطنية.

لكن قلة فقط من المقيمين لمدة طويلة من خارج الاتحاد الأوروبي لديهم حق الانتقال إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ويقول التقرير إن إحدى المشكلات هي أن معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستمر في إصدار تصاريح وطنية شبه حصرية ما لم يطلب مقدم الطلب صراحةً الحصول على التصاريح من الاتحاد الأوروبي.

هذا وتعد إجراءات التقديم معقدةً وغالباً ما تفتقر الإدارات الوطنية إلى المعرفة وعدم التواصل فيما بينهم، ولا تزال بعض البلدان تطلب من أصحاب العمل إثبات عدم تمكنهم من العثور على مرشحين في السوق المحلية قبل منح تصريح الإقامة طويل الأمد لمواطن من خارج الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن وضعه.

هل يمكن أن تصبح الإجراءات أسهل؟

تخطط المفوضية الأوروبية لمراجعة هذه القواعد وجعل التنقل والعمل في دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أسهل للمواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع تقديم الاقتراح في نهاية أبريل/ نيسان ولكن هذا لا يعني أنه سيكون أسهل في الواقع.

في عام 2021، صوت البرلمان الأوروبي على قرار ينص على أن مواطني الدول الثالثة المقيمين منذ فترة طويلة في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون لديهم الحق في الإقامة بشكل دائم في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مثل مواطني الاتحاد الأوروبي.

كما دعا البرلمان إلى تخفيض شرط الإقامة للحصول على إقامة طويلة الأمد في الاتحاد الأوروبي تمتد من خمس إلى ثلاث سنوات، لكن من المحتمل أن يستغرق هذا الاتفاق عدة سنوات ليتم الاتفاق عليه.

ماذا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟

قد يتساءل المواطنون البريطانيون الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي عن إمكانية تقدمهم بطلب للحصول على الإقامة قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي،  فقد يكون البعض قد تقدموا بطلبات قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الحقيقة هي أنهم ما زالوا بحاجة لتأمين حقوقهم بعد خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الانسحاب، وذلك يعني أن عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة إلزامي.

كما يحصل البريطانيون المشمولين باتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على حقوق إقامتهم فقط في البلد الذي كانوا يعيشون فيه قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث قالت الرئيسة السابقة للتحالف البريطاني في أوروبا، جين جولدينج Jane Golding، أن وضعهم سيكون أسوأ من مواطني خارج الاتحاد الأوروبي الذين يمتلكون تصاريح إقامة طويلة الأمد. وصرحت لصحيفة Europe Street News قائلةً: «لدينا مثال لطالبة بريطانية نشأت في بولندا، وأرادت الدراسة في هولندا وكان عليها دفع الرسوم الدولية بسبب اتفاقية الانسحاب، لكن صديقها الأوكراني، الذي كان في بولندا منذ أكثر من خمس سنوات وحصل على إقامة طويلة الأجل كمواطن دولة ثالثة، يمتلك حقوق التنقل بين البلاد والحق في رسوم المنزل».

من جانب آخر، أوضحت المفوضية الأوروبية مؤخراً أن البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية الانسحاب يمكنهم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة "الإقامة طويلة الأمد" بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكنهم استعادة حقهم في الانتقال إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وهذا القانون سيهم المواطنين البريطانيين الذين سينتقلون إلى الاتحاد الأوروبي في المستقبل أيضاً.