انتقادات شديدة لاقتراح الحكومة بإنشاء مركز عبور خاص لطالبي اللجوء

يمكن لأي طالب لجوء في السويد اليوم إما العيش في أحد أماكن إقامة وكالة الهجرة أو اختيار العيش في مساكن خاصة، مما يسمى بالـ EBO. حيث تريد الحكومة الآن التحقيق فيما إذا كان يمكن استبدال النظام الحالي بمراكز عبور حيث يعيش طالبو اللجوء خلال العملية بأكملها.
في هذا الصدد، تقول وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرجارد Maria Malmer Stenergard: «يتعلق الأمر بجعل عملية اللجوء أكثر كفاءةً وضمان إجراء الفحص بشكل أسرع. من المهم أن تكون العملية آمنةً قانونياً قدر الإمكان. لكن الأمر يتعلق أيضاً بالتأكد من أن أولئك الذين يحصلون على موافقة للبقاء وعدم العودة فعلياً».
الاقتراح يشهد انتقادات واسعة
تقول مالمر ستينرجارد أن عدد مراكز العبور التي يجب أن تكون هناك وأين يجب أن تكون موجودةً جغرافياً، يمكن أن يظهر أثناء التحقيق. لكن الاقتراح يتلقى بالفعل انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي تعتقد أنه هذا الاقتراح يمكن أن يتطور ويتحول إلى شيء آخر بعيد تماماً عن موضوع الإسكان.
في سياق ذلك، قول صوفيا راسموسن Sofia Rasmussen، مستشارة السياسة في الهجرة في منظمة إنقاذ الطفولة: «نرى في هذا الاقتراح مخاطرةً كبيرةً في أن تصبح مؤسسة شبيهة بالحضانة حيث يُحرم الأطفال من حقهم في الحرية وحرية التنقل. قد يكون من الصعب منحهم حقوقهم في الدراسة والرعاية الصحية نتيجةً لذلك».
إضافةً إلى ذلك، تقول تيلدا بونتين Tilda Pontén، المحامية في Civil Rights Defenders: «يمكن للمرء أن يفترض أن مراكز العبور تعني شكلاً من أشكال الحرمان من الحرية. إن هذا إجراء قسري يهدد بشكل خطير حقوق طالبي اللجوء».
من جانب آخر، تعتقد ماريا مالمر ستينرجارد أن في هذا الاقتراح جوانباً مهمة يجب أن تسلط الضوء عليها. حيث تقول: «يجب علينا بالطبع التأكد من تضمين هذه الجوانب في التحقيق، أهمها الجوانب التي تتضمن الأطفال».
طريقة جديدة قديمة للعيش
كانت مراكز العبور أو مراكز الوصول موجودةً سابقاً بأشكال مختلفة في السويد في الماضي، وعينت الحكومة السابقة تحقيقاً من شأنه مراجعة إمكانية وجود مراكز استقبال لطالبي اللجوء لفترة محدودة.
وتعتقد صوفيا راسموسن أنه قد تكون هناك بعض المزايا لمراكز العبور إذا كان ذلك يعني أن الوصول إلى وكالة الهجرة السويدية ووكالات الرعاية والدعم القانوني يتركز في مكان واحد.
لكنها تعتقد أيضاً أن العيوب تفوق المزايا، حيث تقول: «لسوء الحظ، تظهر تجربتنا أن هذا النوع من الإقامة المؤقتة نادراً ما يتضح أنه مؤقت. غالباً ما يضطر الأطفال إلى العيش هناك لفترة أطول».