قررت الحكومة اليوم الثلاثاء تقديم مقترح لتشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بالسير والمرور، بحيث تصل العقوبات الى الحبس خمس سنوات في بعض الجرائم.
وقال وزير العدل والهجرة مورغان يوهانسن "تمكن سائقو سيارات سكارى من الاستمرار بقيادة السيارات مراراً وتكراراً دون أن يتمكن القضاء من ردعهم، وانتهى الأمر بقتلهم للأبرياء في حوادث سير".
وتقترح الحكومة زيادة الحد الأقصى للعقوبة على القيادة غير القانونية من السجن لمدة ستة أشهر إلى السجن لمدة عام.
واقترحت الحكومة أيضًا زيادة عقوبة السُكر الفادح من السجن لمدة عامين إلى ثلاث سنوات.
وحسب المقترح الجديد فإن القانون سوف يشمل جرائم جديدة مثل الإهمال في حركة المرور، القيادة غير القانونية الجسيمة، وغيرها.
وتتراوح عقوبات الجرائم الجديدة بين 6 أشهر وخمس سنوات كحد أقصى.وتسعى وزارة العدل إلى تقديم القانون الجديد إلى البرلمان العام المقبل.
