حقائق حول الهجرة والاندماج والجريمة في السويد

مقال من وزارة الخارجية السويدية

يوجد على الموقع الرسمي للحكومة السويدية مقالاً، نُشر لأول مرة في 23 فبراير/شباط 2017 وتم تحديثه في 15 مارس/ آذار 2019، منصة “أكتر” تعيد نشر أجزاء منه، مترجمة إلى اللغة العربية، لما ورد فيها من معلومات هامة.

ترجمة: ياسر كساب

يتم أحيانًا نشر معلومات مبسطة وأحيانًا غير دقيقة حول الهجرة والاندماج والجريمة في السويد. هنا، تنظر وزارة الخارجية في بعض الادعاءات الشائعة، استناداً إلى الإحصائيات والبيانات الصادرة عن مؤسسات سويدية مثل مصلحة الهجرة ومكتب العمل والشرطة ومجلس مكافحة الجريمة Brå، بالإضافة إلى منظمات دولية.

١-الادعاء: "المهاجرين وراء زيادة الجريمة"

حقائق: أجرى المجلس الوطني السويدي لمنع الجريمة (Brå) دراستين حول تمثيل الأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية بين المشتبه في ارتكابهم جرائم، كانت آخرهما في عام 2005. وتظهر الدراسات أن غالبية المشتبه في ارتكابهم جرائم ولدوا في السويد مع أبوين مولودين في السويد.

تظهر الدراسات أيضًا أن الغالبية العظمى من الأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية غير مشتبه بهم في أي جريمة.

الأشخاص ذوو الخلفيات الأجنبية يُشتبه في ارتكابهم جرائم أكثر من الأشخاص ذوي الخلفيات السويدية. وفقًا لأحدث دراسة، فإن الأشخاص ذوي الخلفيات الأجنبية أكثر عرضة 2.5 مرة للاشتباه في ارتكابهم جرائم مقارنة بالأشخاص المولودين في السويد الأبوين المولودين في السويد.

٢- الادعاء: "الاندماج لا يعمل بشكل جيد في السويد كما هو الحال في البلدان الأخرى"

حقائق: هناك طرق عديدة لقياس الاندماج، من بينها دراسة اندماج المولودين في الخارج في سوق العمل. في السويد، يعمل 69.7 في المائة من الأشخاص المولودين في الخارج الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 64 عامًا، مقارنة بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 67.1 في المائة. الرقم المقابل للأشخاص المولودين في السويد هو 85.5 بالمائة، مقارنة بمتوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 73.0 بالمائة (يوروستات، 2017)

عرض سريع لادعاءات أخرى:

٣- الادعاء: "حدثت زيادة كبيرة في عنف السلاح في السويد"

حقائق: في عام 2019، تم الإبلاغ عن ما مجموعه 111 حالة عنف مميت في السويد. يمثل هذا الرقم جميع أشكال العنف المميت، وليس فقط الحالات التي تم فيها استخدام الأسلحة النارية.

٤-الادعاء: "حدثت زيادة كبيرة في عدد الجرائم الجنسية المبلغ عنها في السويد"

الحقائق: وفقًا لمسح الجريمة السويدية، كانت هناك زيادة في الجرائم الجنسية المبلغ عنها خلال السنوات الماضية.

مثال: إذا أبلغت امرأة في السويد أنها تعرضت للاغتصاب من قبل زوجها كل ليلة لمدة عام، فإن هذا يُحسب على أنه 365 جريمة منفصلة.

٥- الادعاء: "السلطات السويدية تتستر على إحصاءات الجريمة"

حقائق: كلا، ليس لدى الوكالات الحكومية السويدية ما تكسبه من التستر على الإحصائيات والحقائق. بدلاً من ذلك ، يسعون إلى حوار مفتوح وقائم على الحقائق.

٦- الادعاء: "يوجد في السويد عدد من المناطق المحظورة "حيث سيطرت الجرائم والعصابات ولا يمكن تطبيق القانون فيها"

حقائق: في تقرير نُشر في يونيو 2017 ، حددت هيئة الشرطة السويدية 61 منطقة في جميع أنحاء البلاد أصبحت معرضة بشكل متزايد للجريمة والاضطرابات الاجتماعية وانعدام الأمن. ومن بين هذه المناطق البالغ عددها 61 منطقة، اعتبرت 23 منطقة معرضة للخطر بشكل خاص. تسمى هذه المناطق أحيانًا عن طريق الخطأ "مناطق محظورة"

٧-الادعاء: "ارتفاع مستوى طالبي اللجوء يعني أن النظام في السويد على وشك الانهيار"

حقائق: السويد ليست على وشك الانهيار. كما حدث بالنسبة لمعظم البلدان، تأثر الاقتصاد السويدي بشدة بعواقب جائحة كورونا لكن الاقتصاد السويدي قوي.

٨-الادعاء: "سيصبح المسلمون قريبًا الأغلبية في السويد"

حقائق: لا. يُقدر أن هناك بضع مئات الآلاف من الأشخاص في السويد تعود جذورهم إلى البلدان ذات الغالبية المسلمة. لكن هذا الرقم لا يقول شيئًا عن عدد المتدينين أم لا.