خبير اقتصادي لمنصة أكتر: "أسعار الفائدة سترخي بثقلها أكثر وأكثر على كاهل الأسر بالسويد"

أعلن البنك المركزي السويدي رفعه أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة لتصل إلى 1.75%, هذه الزيادة تعد الأعلى منذ تسعينيات القرن الماضي. 

هذا وقد توقع العديد من الخبراء هذه الزيادة في أسعار الفائدة حيث تراوحت التوقعات بين 75 نقطة و 100 نقطة بينما توقع البنك المركزي بأن تصل النسبة إلى 2.5% مع نهاية العام.
من جهته قال الخبير الاقتصادي والاستشاري أسامة مصري بأن كل هذه التطورات ستأتي بضغوطات على الأسر والأفراد وتزيد من تدني القيمة الشرائية للفرد يوم بعد يوم بسبب زيادة الأسعار والتي كانت مصحوبة بمستويات تضخم وصلت إلى 9% في شهر أغسطس/ أب  الفائت.

الزيادة في أسعار الفائدة سترخي بثقلها أكثر وأكثر على كاهل الأسر بالتأثير المباشر حيث سيكون هنالك زيادة نسب الفائدة للقروض العقارية, مع الأخذ بعين الاعتبار في أن أغلب سكان المدن الكبيرة يسكنون في شقق تتبع نظامي bostadsrätt eller hyresrätt, وتكون في أغلبها ممولة عن طريق البنوك. 

الأثر الأخر يأتي في أن أغلب الشركات عملياتها تكون من مصدرين إما أن يكون داخلي (رأس المال على سبيل المثال) وإما أن يكون خارجي وهو القروض مثلا,  لذلك فالانعكاسات بزيادة العبء والتكلفة على الشركات سيترجم بزيادة أسعار المنتجات والتي  سيلاحظها المستهلك النهائي.

يبدو أن حالة عدم اليقين التي تشهدها أغلب اقتصادات المنطقة في الاتحاد الأوروبي ستستمر على أقل تقدير خلال الـ 6 أشهر القادمة, في ظل الضبابية التي تعيشها القارة لحل أزمة الغاز وحل أزمة أسعار الكهرباء التي تمثل لوحدها فقط 1.2% فقط من معدل التضخم 9% المشار إليه أعلاه, والتي ستكون من أكبر تحديات الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها قريبا في السويد.