يعمل الاتحاد الأوروبي في هذه الأثناء على إعداد سجل مشترك لبصمات الأصابع والمعلومات الجنائية للسجناء من خارج الاتحاد الأوروبي الذين تمت إدانتهم في إحدى دول الاتحاد.
ويهدف السجل إلى تسهيل وصول أجهزة الشرطة الأوروبية للمعلومات حول المدانين في دول أخرى.
وطلبت الحكومة السويدية من محققين حكوميين اقتراح التغييرات التشريعية اللازمة لضمان أن السويد ستقوم بتسليم بصمات الأصابع وتلبية المتطلبات الأخرى الواردة في لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن السجل.
