رغم إصابتها بمرض مزمن نتيجة عملية فاشلة: امرأة تخسر التعويض وستدفع أكثر من مليون كرونة للمحكمة

في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2014، طلبت امرأة تبلغ من العمر 53 عاماً العلاج في مستشفى Capio Ortopediska Huset AB بسبب مشاكل في قدمها اليسرى، وبعد فحص التصوير بالرنين المغناطيسي، تبين للطبيب أن عدم ارتياحها ناتج عن سماكة العصب الحسي في مقدمة القدم، وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام عالج الطبيب المذكور قدم المرأة بحقنة كورتيزون.

لكن لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، حيث أجرى الطبيب في 19 يناير/ كانون الثاني من عام 2015 عملية جراحية في القدم اليسرى للمريضة في مستشفى Ortopediska Huset، ليتم تشخيص إصابتها بعد العملية بمتلازمة الألم النطاقي المعقد CRPS وهو اضطراب مزمن في الجهاز العصبي يشمل ألماً شديداً.

في ذلك الوقت، كان لدى المستشفى تأمين ضد إصابة المريضة تم الحصول عليه من شركة زيورخ للتأمين Zurich Insurance plc حيث اتفق الطرفين أن السبب وراء الحالة هو العملية الجراحية، وفي 12 فبراير/ شباط عام 2015، حضرت المرأة، بعد إحالة من تأمينها الصحي الخاص، إلى عيادة للآلام حيث التقت بطبيب متخصص في علاج الألم.

بعد ذلك، منحت وكالة التأمين الاجتماعي السويدية المرأة، بدلاً من الإجازة المرضية، تعويضاً عن رحلات العمل للفترة ما بين 2 و9 مارس/ آذار، ثم قامت وكالة التأمين الاجتماعي السويدية بمنحها إعانة المرض الكاملة من 10 مارس/ آذار 2015 حتى 31 مايو/ أيار 2017، وكذلك تم منحها لاحقاً دعم النشاط من 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 حتى 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

بعد شكوى من المرأة، قررت هيئة التفتيش للرعاية IVO أن العلاج الطبي للطبيب المعني يظهر أوجه قصور فيما يتعلق بالتشخيص واختيار العلاج لمشكلة قدم المرأة وأن توثيقه في سجل المريض ناقص، حيث أنه ليس من الواضح كيف انتهى العلاج بحقن الكورتيزون وأن هنالك نقصاً في التقييم قبل الجراحة للمريض وفي المعلومات التي تم تقديمها للمريض.

وبالرغم من أن المرأة طلبت في البداية تعويضاً من شركة التأمين، إلا أن شركة التأمين رفضت الطلب بعد دراسته، لذلك طلبت المرأة تعويضاً في محكمة المقاطعة عن الأضرار غير المالية البالغة 67,700 كرونة سويدية و179,800 كرونة سويدية، وخسارة نحو 1.5 مليون كرونة سويدية.

وذكرت محكمة منطقة ستوكهولم في البداية أنه ثبت أن المرأة عانت من متلازمة الألم النطاقي المعقد مع المشاكل الجسدية والعقلية الثانوية التي ادعت حدوثها بعد العملية.

ما كان ينبغي أن تنفذ

كان السؤال التالي الذي نظرت فيه محكمة المقاطعة هو ما إذا كان يمكن تفادي الضرر، الادعاء الرئيسي للمرأة هو أن العملية لم تكن لها ما يبررها طبياً وبالتالي ما كان ينبغي إجراؤها، لكن في المحكمة لم يتمكن طبيب المرأة أو الطبيب المختص الذي استعانت به شركة التأمين من إثبات صحة أو عدم ذلك.

وفي المقابل، خفضت محكمة المقاطعة التكاليف القانونية لشركة التأمين بمقدار النصف إلى 450,000 كرونا سويدية.

يجب على المرأة دفع تكاليف المحكمة

فوق ذلك، قررت محكمة الاستئناف، أنه لا يوجد تقييمات أخرى غير تلك التي أجرتها محكمة المقاطعة، ومع أنها وافقت على أن المريضة أصيبت بمتلازمة الألم النطاقي المعقد بسبب العملية على الأرجح، إلا أنها وافقت أيضاً على أن المرأة لم تقدم إثبات على أن العلاج لم يكن مبرراً.

ومنحت محكمة الاستئناف تعويضاً كاملاً لشركة التأمين عن تكاليف المحكمة في محكمة المقاطعة، أي نحو 900,000 كرونة سويدية و 415,625 كرونة سويدية في محكمة الاستئناف، والتي يجب على المرأة سدادها الآن.