قررت شركة السكن العامة (Anebybostäder)، المملوكة للبلدية، التوجه إلى اللجنة المختصة بالإيجارات لفرض زيادات جديدة في الإيجار على خمس من شققها. هذه الزيادات استهدفت فقط المستأجرين الذين رفضوا الموافقة على طلبات رفع الإيجار الكبيرة. وقد حسمت اللجنة المختصة بالإيجارات الأمر لصالح شركة السكن، ما نتج عنه زيادة تتراوح بين 700 و2,600 كرون سويدي شهريًا.
اعتراضات واسعة على الزيادات
باربرو سفينسون (Barbro Svensson)، رئيسة جمعية المستأجرين في (Aneby-Nässjö)، انتقدت القرار بشدة قائلة: "لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن للسياسيين أن يسمحوا لشركة الإسكان العامة التابعة لهم بمعاملة المستأجرين بهذا الشكل القاسي."
انطلقت الأزمة في فصل الربيع، عندما طالبت شركة السكن المذكورة بزيادة في الإيجار دون أي تفاوض مع جمعية المستأجرين. الجمعية بدورها نصحت المستأجرين بممارسة حقهم في الاعتراض، من خلال الاستمرار في دفع الإيجار القديم. وعلى عكس أغلب شركات الإسكان العامة في السويد، لا تملك الشركة ترتيبًا للتفاوض، مما يعني أن المفاوضات تتم بشكل مباشر بين المستأجرين والشركة.
اتهامات بتهديد المستأجرين
في غياب مفاوضات رسمية، لجأت الشركة المذكورة إلى تهديد المستأجرين الذين رفضوا الزيادات، ملوحة بمراجعة جديدة لقيمة الإيجارات بهدف زيادتها. تقول باربرو سفينسون: "بدلًا من التفاوض، اختارت الشركة توجيه تهديدات غير مهنية. للمستأجرين الحق في التفاوض على أسعار الإيجار، وليس من المقبول استخدام هذه الأساليب."
