صرّح وزير الأعمال الدنماركي سيمون كوليروب Simon Kollerup أن السلطات ستراقب ارتفاع الأسعار للتأكد من أن الشركات لا تستفيد بشكل غير عادل من التضخم. وأضاف كوليروب Kollerup في بيان صحفي له، أن عملية مراقبة الأسعار الأكثر صرامةً تتضمن الكشف عن "حالات الاستغلال المحتملة".
في سياق ذلك، قال الوزير أيضاً أنه ليس لديه دليل على أي حالات استغلت فيها الشركات التضخم لرفع الأسعار بشكل غير عادل أو أي شيء من هذا القبيل. مع ذلك، أكّد على أن السلطات يجب أن تكون في حالة تأهب واستعداد لأي شيء يخص هذه القضية. وقال كوليروب Kollerup: «إنني أُرسل للسلطات الدنماركية سؤالاً يطرحه العديد من الدنماركيون على أنفسهم عندما يفتحون الثلاجات في محلات السوبر ماركت، هل يمكن أن ترتفع الأسعار أكثر فعلياً؟ هل يمكن تفسير كل ذلك بالوضع الذي تعيش فيه الأسواق العالمية أم أن هنالك شيئاً آخر وأكثر وراء ذلك؟». وأضاف أن أسعار الطاقة والمواد الغذائية الأساسية كالزبدة والبيض ستظل تحت المراقبة.
في موازاة ذلك، ارتفعت تكلفة الأطعمة والمشروبات (باستثناء الكحول) في المتوسط بنسبة 14.6% في شهر يوليو/ تموز مقارنةً بالعام الماضي، حيث بلغ قياس معدل التضخم الوطني 8.7% في الشهر نفسه. كما ستتولى وزارة إدارة الأعمال مراقبة الأسعار جنباً إلى جنب مع هيئة حماية المستهلك الدنماركية (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). ولم يذكر كوليروب Kollerup أي تفاصيل في البيان الصحفي عن الكيفية التي سيتم بها مراقبة الأسعار.
من جانب ثان، صرّح حزب الشعب الاشتراكي Socialistisk Folkeparti، وهو حليف للحكومة في البرلمان، أنه يدعم هذا الإجراء. ودعى الحزب السلطات الأسبوع الماضي للنظر فيما إذا كانت الشركات قد ضخّمت الأسعار بشكل مصطنع. وقالت ليزبيث بيش نيلسن Lisbeth Bech-Nielsen، المتحدثة باسم الأعمال في حزب الشعب الاشتراكي: «أعتقد أن هذا التركيز المتزايد على أسعار الطاقة والغذاء منطقي جداً، لأنه شيء ينفق عليه المال كل شخص، وله تأثير غير متكافئ اجتماعياً».
