اتفقت أغلبية الأحزاب في البرلمان السويدي على إدخال هدف التوازن المالي في الشؤون المالية للدولة، وفقًا لما أعلنته لجنة برئاسة هانس ليندبري.

منذ التسعينيات، كان الهدف الرئيسي للسياسة المالية السويدية هو تحقيق فائض في ميزانية الدولة. وقد تمكنت السويد من الانتقال من كونها واحدة من أعلى الدول في أوروبا من حيث الدين العام إلى واحدة من أدنى الدول بفضل النمو والاعتماد على سياسة مالية صارمة. وقد تم الدفاع عن هدف الفائض على مر السنين من قبل وزراء المالية من الحزبين الاجتماعي الديمقراطي والمحافظ.

لكن من خلال الإعلان الذي صدر عن لجنة الفائض يوم الخميس، يبدو أن هذا الأمر على وشك التغيير.

وقال هانس ليندبري، رئيس اللجنة التي بحثت في هذه المسألة، خلال مؤتمر صحفي في البرلمان: "سيوفر هدف التوازن المالي هامشًا جيدًا وميزانية كافية. ومن المتوقع أن يتيح هذا التغيير مساحة مالية قدرها 25 مليار كرونة سويدية سنويًا لمواجهة التحديات المجتمعية المهمة".

دعم من جميع الأحزاب:

وتدعم جميع الأحزاب باستثناء الحزب اليساري وحزب البيئة الاقتراح. حيث دعا الحزب اليساري إلى تقليل نسبة الادخار بنسبة 1%.

وقالت إيدا غابرييلسون من حزب اليسار: "الخطر الذي نواجهه اليوم هو عدم تنفيذ الاستثمارات اللازمة". واعتبرت الاتفاقية بمثابة "فشل تاريخي".

في المقابل، يعبر حزب البيئة عن رغبته في رفع سقف الدين العام بهدف تحرير الأموال اللازمة للتحول الأخضر.

في النهاية، يعود القرار النهائي بشأن هذا الموضوع إلى البرلمان. ووفقًا لليندبري، فإن ستة من أصل ثمانية أحزاب برلمانية توافق على استنتاجات اللجنة، بينما يعارض حزبان. الحزب اليساري وحزب البيئة هما الحزبين اللذين لا يوافقان على إدخال هدف التوازن، حيث يفضلان بدلاً من ذلك وضع هدف للعجز بهدف تحرير المزيد من الأموال.

يأتي هذا القرار بعد أن تم خفض هدف الفائض إلى 0.33 في المئة في عام 2019، مما يعكس تحولًا كبيرًا في الاستراتيجية المالية للحكومة السويدية.

عجز في ميزانية الدولة السويدية خلال الأعوام القادمة

الحكومة والمعارضة تتبنيان خطة اقتصادية جديدة لضمان التوازن المالي والميزانية المستدامة

الحزب الاشتراكي الديمقراطي يقترح حظر المدارس الدينية المستقلة