خاص_أكتر أخبار السويد
المحامي محمد العنيزان: وجهة نظر حقوقية في الحرمان من الجنسية السويدية

مؤخراً بدأت منصّة "أكتر" العمل على ملف الجنود السابقين المحرومين من الجنسية السويدية لمدة قد تصل إلى 25 عاماً، بعد تصنيف الجيش السوري وبعض الجيوش العربية الأخرى كمنظمات مارست انتهاكات لحقوق الإنسان. حيث تم في وقتٍ سابق إجراء مقابلات مع عدد من الأشخاص المتضررين من هذا الحرمان. أما اليوم فتبادر منصّة أكتر لنشر مقابلة أجراها فريقها مع المحامي محمد العنيزان، للإجابة على بعض الاستفسارات القانونية والأسئلة التخصصية المرتبطة بالموضوع من الناحية القانونية. وفيما يلي النص الكامل لهذه المقابلة.

إذا كان القانون السويدي الذي يعتبر الجيش السوري وبعض الجيوش العربية منظمات انتهكت حقوق الإنسان" صادراً منذ 2004، لماذا بدأ العمل به الآن وما صلة ذلك بحكم محكمة العدل الأوروبية EZ المتعلق بألمانيا (C238-19) الصادر في 19 تشرين الثاني 2020؟

تعتبر السابقة القانونية التي تتبعها مصلحة الهجرة والصادرة عن الحكومة السويدية عام 2004 من التوجيهات القانونية التي منعت منح حق الجنسية للأفراد الذين انتسبوا لهيئات أو منظمات تم تقييمها بأنها "منظمات مارست أعمال ممنهجة من العنف أو التعذيب أو عمليات إعدام خارج إطار السلطة القضائية". السابقة القانونية تأخذ بالاعتبار شدة القانون من حيث قوة التطبيق، ولهذا دأبت دائرة الهجرة على اتباعها منذ عام 2004 في الحالات التي يمكن أن تندرج ضمن هذا الإطار. وهناك العديد من الأفراد الذين حُرموا من الجنسية نتيجة تصنيفهم كمنتسبين لمنظمات تندرج تحت التصنيف أعلاه. قبل التوجه الأخير الذي صدر في بداية الـ 2021، كان قد تم سابقاً إدراج قائمة بالأشخاص والجهات التي يشملها الحرمان من الجنسية لفترة معينة ومن هؤلاء مثلاً:

- الأفراد الذين انتموا للمنظمات الفلسطينية المتواجدة في سوريا مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أو غيرها.

- الأفراد الذين خدموا ضمن أجهزة الاستخبارات في سوريا منذ عام ٢٠٠٠ تقريباً.

- الأشخاص العسكريين وشبه العسكريين الذين ثبت مشاركتهم في الصراع في سوريا مع قوات النظام.

- الأفراد الذين انضموا للمعارضة المسلحة؛ أو حتى شاركوا بأي أعمال تعتبر داعمة للمعارضة المُسلحة.

أما التصنيف الجديد فأضاف لهذه الفئات التي تحرم من الحصول على الجنسية السويدية: كل الأفراد الذين تواجدوا في الجيش السوري باختلاف قطاعاته وباختلاف الأسباب، سواء أدوا خدمة إلزامية أو غيرها.

سبب هذا التصنيف اختصاراً يعود إلى عدة عوامل أبرزها وأهمها قرار المحكمة الأوروبية الأخير والذي استند إلى توثيقات المنظمات الدولية بارتكاب الجيش السوري لانتهاكات جسيمة مع بداية عام 2011 وتحديداً في الأول من آذار عام 2011. حيث أنه، وقبل هذا التاريخ، كانت فقط أجهزة الاستخبارات السورية هي من ترتكب مثل هذه الانتهاكات وفقاً لتلك المنظمات. فالتقارير الدولية بهذا الصدد موجودة سابقاً ولكن لم يتم اعتمادها فيما يخص منح الجنسية حتى صدور قرار المحكمة الأوروبية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التصنيف الأخير من قبل المحكمة الأوروبية الملزم لدول الاتحاد هو الأساس الجديد الذي أدرج ضمنه الأفراد الذين فروا من أداء خدمة العلم السورية، أو الذين يُخشى عليهم السوق لها بأي شكل من الأشكال

أخيرا يجب التفريق ما بين الأشخاص الذين ثبت مشاركتهم بالأعمال المذكورة أعلاه وبين الأشخاص الذين انتسبوا لمنظمات تقوم بمثل هذه الانتهاكات. فالفئة الأولى هي عرضة لملاحقة قانونية وعقوبات جزائية بكل تأكيد.

هناك اعتقاد بأن أي قرار إداري يصدر من قبل السلطات السويدية بشأن الهجرة هو قرار قابل للاستئناف والاعتراض والطعن به أمام السلطات القضائية والادارية المختصة. هل تعتقد أن توكيل محامٍ لاستئناف القضية قد يغير من قرار المحكمة؟

الفترة التي يحرم منها الفرد المشمول بالوصف أعلاه غير محددة تحديداً نهائياً. إذ يمكن أن تتراوح فترة الحرمان بين الـ 12 عاماً وحتى 25 عاماً وهي الفترة السائدة حالياً، في حين يعود تحديد هذه الفترات لدائرة الهجرة. لذلك القول بأن كل شخص أدى خدمة العلم على سبيل المثال سيحرم قطعاً 25 عاماً من الجنسية هو أمر غير دقيق. أغلب ما ينصح به في هذا الاتجاه هو التركيز على الحياة النموذجية، وأقصد هنا على سبيل المثال اتباع القوانين وعدم انتهاكها، العمل والإنتاجية في السويد، الاندماج في المجتمع السويدي، هذه هي أبرز الأمور التي يمكن إعادة التقديم على الجنسية بناءً عليها إضافةً لانقضاء فترة زمنية على ترك الخدمة في الجيش مثلاً. على العموم المتابعة أمام المراجع القضائية هي أمر انصح به كل شخص وجد نفسه في هذا الموقف.

أعداد متزايدة من الذين قدموا طلباً للحصول على الجنسية يتلقون استمارة مفصّلة يُطلب منهم ملأها وبعض أسئلتها تتعلق بالخدمة العسكرية بسوريا، هل لديك أي توصيات ونصائح فيما يتعلق بملء هذه الاستمارة؟

الحالة العامة أن أغلب الأفراد الذين أنهوا خدمتهم في الجيش السوري قبل 2011-03-01 ليس لديهم ما يقلقون باتجاهه. هذا الأمر يختلف عن أولئك الذين كانت خدمتهم في قطاعات مصنفة أساساً على اعتبار أنها قامت بانتهاكات جسيمة. بالعموم استشارة المختصين قبل ملء الاستمارة أمر مفيد بموضوع حساس مثل هذا.

اعتبار الجيش السوري مؤسسة انتهكت حقوق الإنسان أثار غضب واستغراب الكثيرين على اعتبار أن السويد تمتلك علاقات دبلوماسية مباشرة مع سوريا (سفارة سورية في السويد). هل لديك أي تعليق حول هذه النقطة؟

العلاقات الدبلوماسية موضوع آخر ومتشعب يخضع للاعتبارات والمصالح الدولية. الدول المعترف بها والمنتمية للأمم المتحدة تختلف عن المنظمات في موضوع المعاملات الدبلوماسية، أي أن انتقاد الحكومات والممارسات الصادرة عنها لا يعني عدم الاعتراف بالدولة التي تتواجد عليها. كما أن إقامة العلاقات الدبلوماسية من عدمها يختلف عن الأعمال القنصلية التي تؤديها أي سفارة. لذلك أود القول إن وجود السفارة السورية بما تقدمه من خدمات قنصلية للجالية السورية المقيمة في السويد تفوق بأهميتها أي اعتبارات أخرى. حيث أن موضوع المعاملات الورقية والمستندات الثبوتية أمر لا يمكن إغفال أهميته لأي جالية مغتربة وهو أحد أهم المهام المنوطة بعمل البعثات الدبلوماسية.

هل كل الجنود السابقين المهاجرين معرضين للحرمان من الجنسية السويدية؟‎

في بريد "أكتر" شكاوى ساخطة من الحرمان من الجنسية

جنود سابقين محرومين من الجنسية السويدية لـ 25 عاماً