اكتر-أخبار السويد: قدم وزير الداخلية ميكاييل دامبري اليوم مقترحًا بتشديد العقوبات على حيازة الأسلحة وتهريبها. وهو مقترح مرتبط ببرنامج الحكومة ضد الشبكات الإجرامية.

يتكون البرنامج الذي طوره حزب االاشتراكيين والبيئة ،من 34 نقطة لمكافحة الجريمة المنظمة في البلاد، تشمل إعطاء صلاحيات جديدة للشرطة لتمكينها من قراءة البيانات السرية وتفتيش المنازل وتنفيذ الاحتجاز الإجباري لعدد من الجرائم.

فقال وزير الداخلية، "يجب القضاء على الشبكات الإجرامية وزيادة الأمن، فتوسيع سلطة الشرطة وزيادة صلاحياتها هو أحد أفضل أدوات المجتمع للتغلب على الجرائم."

وأكد الوزير على أن وزارته في طريقها لتحقيق هدف تعيين 10 آلاف شرطي إضافي في العام 2024.

اقتراح عقوبات أشد

ويرى دامبيري أن توظيف المزيد من رجال الشرطة لن يكون كافيًا، لذا من الضروري أن نسن قوانين لفرض عقوبات أكثر صرامة فيما يخص حيازة الأسلحة والمتفجرات وتهريبها. وستدخل التعديلات الجديدة على القانون حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام.

وينبغي وفقًا للاقتراح، اعتبار حيازة الأسلحة أو المتفجرات في بيئة اجرامية، جريمة خطيرة عقوبتها السجن من ست إلى سبع سنوات.

اللقاءات الصحفية لا تحل المشكلة

المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية أثار حفيظة يوهان فورسيل المتحدث باسم السياسة القانونية للمعتدلين. فقال الأخير، "دعا ميكاييل دامبري إلى مؤتمر صحفي وسط حرب العصابات المشتعلة لتقديم الاقتراح ذاته الذي عقد مؤتمرًا صحفيًا لتقديمه في يونيو/ حزيران من هذا العام. أعتقد أن هذه علامة على أن السياسة القانونية للحكومة تتباطأ."

وأضاف، "إن على الحكومة أن تأخذ جرائم المتفجرات في الأماكن العامة على محمل الجد وتفرض عقوبة السجن لمدة أربع سنوات على مرتكبيها. فالحل ليس في عقد اللقاءات الصحفية."

المصدر SVT

https://www.youtube.com/watch?v=dYhWV_s0zxQ

تزايد جرائم العصابات في السويد رغم جهود الحكومة

وزير الداخلية: "العشائر الإجرامية" ليست جديدة في السويد

الحكومة تقترح فرض عقوبات أشد على جرائم الأسلحة