أظهرت البيانات الجديدة الصادرة عن هيئة الإحصاء السويدية (SCB) أن قطاع البناء في السويد يشهد تراجعاً حاداً مقارنةً بالعام السابق، في حين يزداد الطلب على المساكن بشكل متزايد.

وفي هذا السياق، أعربت آنا برومان، الخبيرة السياسية في شركات البناء، عن قلقها البالغ، حيث أكدت ضرورة تشكيل لجنة أزمات لمواجهة التحديات الراهنة في قطاع الإسكان.

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن هيئة الإحصاء، تراجع معدل البناء في البلاد إلى أدنى مستوياته خلال عشر سنوات، حيث انخفض بنسبة 50 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

أسوأ أزمة منذ التسعينيات

وتشير تقديرات شركات البناء إلى أن عدد الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها هذا العام ستصل إلى حوالي 25,000 وحدة فقط، بينما تم بناء نحو 70,000 وحدة العام الماضي.

وعلقت برومان على الوضع الحالي قائلة: "لم نشهد مثل هذه الأزمة منذ التسعينيات"، معتبرة أن ذلك يمثل أزمة تاريخية خطيرة، حيث من المتوقع أن يتم تقليص حجم البناء بأكثر من النصف في غضون عامين.

وتحذر برومان من أن الوضع سيؤدي إلى عدة تداعيات وتقول: "الشباب البالغين وغيرهم من الفئات التي تحتاج إلى دخول سوق الإسكان هم الأكثر تضرراً. ولكن هذا أيضاً يؤثر على الاقتصاد الأخضر لدينا في منطقة نورلاند. فكيف ستتوفر القوى العاملة هناك إذا لم تكن هناك مساكن؟".

وتطرح آنا برومان مقارنة أخرى مع التسعينيات قائلة: "في ذلك الوقت، فقدنا جيلاً كاملاً من عمال البناء - يجب أن نتعلم الدرس لكي لا يحدث ذلك مرة أخرى. إذا سمحنا للوضع بالتفاقم بشكل كبير، فسيستغرق ذلك منا وقتاً طويلاً لاستعادة القوى العاملة في الصناعة".

العوامل الخارجية سبب ذلك

من جانبه، أكد وزير الإسكان أندرياس كارلسون أن تدهور الظروف يعود إلى حد كبير إلى عوامل خارجية. ويعزو ذلك بشكل كبير إلى العوامل الخارجية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وتكاليف الطاقة المتزايدة.

وأضاف قائلاً: "وهناك أيضاً مشكلات هيكلية. هذه المسائل تم تجاهلها لفترة طويلة"، معتبراً أن تهدئة التضخم وتخفيف الآثار الاقتصادية على الأسر هي ما يمكن للحكومة القيام به في المدى القصير.

وأردف: "على المدى الأطول، نرغب في زيادة إمكانية الوصول إلى الأراضي القابلة للبناء، وتقليل فترات التنفيذ، وزيادة الحوافز للبناء وتحسين فرص الامتلاك الذاتي. بشكل عام، يوجد توافق واسع حول العقبات التي تواجهنا. لكننا نحظى بدعم من البرلمان لتنفيذ إجراءاتنا".

انهيار قطاع البناء بالسويد.. الأرقام الجديدة تشير إلى أسوأ أزمة منذ التسعينيات

قروض شراء المنازل ستغطي 95% من قيمة العقار في السويد