وزيرة الشؤون الريفية تغادر منصبها لتعود إلى البرلمان

أعلنت وزيرة الشؤون الريفية، جيني نيلسون، استقالتها من الحكومة اليوم لتعود نائبة في البرلمان من أجل إنقاذ ستيفان لوفين في التصويت على رئيس الوزراء، في حال تم ترشيحه من قبل رئيس البرلمان.

فبحسب القانون السويدي لا يمكن الجمع بين منصب الوزير وعضوية البرلمان، لذا يغادر النائب مقعده في البرلمان عندما يصبح وزيراً، ويحل محله بديل من نفس الحزب.

وقالت نيلسون: "كان قراراً سهلاً بالنسبة لي".

وتمتلك الأحزاب التي يمكن أن تصوت ضد لوفين 174 مقعداً في البرلمان، وهي المحافظين وديمقراطيي السويد والمسيحي الديمقراطي والليبرالي. في حين تمتلك الأحزاب التي يمكن أن تصوت للوفين 175 مقعداً، وهي الاشتراكي الديمقراطي والوسط والبيئة واليسار.

أي أن أغلبية مقاعد البرلمان من المتوقع أن تصوت لصالح لوفين، غير أن بعض نواب البرلمان يمكن أن يغيروا نتيجة التصويت بما يتعارض مع توجه أحزابهم، مثل النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، سارة هيكينين بريتهولتز، التي كانت بديلة عن وزيرة الشؤون الريفية في البرلمان، لكن ومنذ أن اتهمت بارتكاب جريمة قانونية إثر حادث سير في العام الماضي، وهي في إجازة مرضية، وقد حثها الحزب على ترك مقعدها في البرلمان لكن دون جدوى.

وقالت نيلسون: "قررت الاستقالة من منصبي كوزيرة للعودة إلى البرلمان مجدداً، وهذا يضمن امتلاء جميع مقاعدنا عند التصويت مستقبلاً".

وسيتولى وزير التجارة والصناعة إبراهيم بيلان، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، مهام وزير الشؤون الريفية في الوقت الحالي.

لوفين: موقف يستحق الاحترام

وفي منشور على فيسبوك علق ستيفان لوفين على استقالة جيني نيلسون بالقول: "أحترم قرارها وأشعر بالامتنان للعمل معها خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "السويد في وضع سياسي وبرلماني صعب. وقد أعلنت جيني نيلسون بأنها ستعود للبرلمان من أجل ضمان امتلاء المقاعد حين التصويت على رئيس الوزراء في الفترة المقبلة، وهي بذلك تتحمل مسؤولية بطريقة تستحق الاحترام".

وقال لوفين أن جيني نيلسون لديها خبرة سابقة في العمل في القطاع الصحي، وقد عملت سابقاً كمساعدة شخصية، وكانت ناشطة في نقابة Kommunal. وخلال فترة عملها كوزيرة للشؤون الريفية، عملت جاهدة لتحسين فرص العيش والعمل في جميع أنحاء البلاد.

وزيرة الريف السويدية: سندفع متطلبات باهظة الثمن لضمان الأمن الغذائي

وزيرة الشؤون الريفية تستقيل من أجل إنقاذ لوفين

الحكومة تعتزم تشديد العقوبة على معذبي الحيوانات