اكتر ـ أخبار السويد : تتجه الحكومة السويدية إلى تعديل قانون حماية الأمن، بهدف تشديد الإجراءات عند تعاقد السلطات والشركات السويدية مع جهات خارجية لتقديم خدمات تنطوي على معلومات أمنية حساسة.
وقال وزير الداخلية، ميكائيل دامبيري، في مؤتمر صحفي، إن المعايير سيتم تشديدها بشكل كبير.
ينص قانون الحماية الأمنية على ضرورة حماية المعلومات الحساسة عندما تتعاقد شركة أو هيئة سويدية مع طرف خارجي لتقديم خدمة معينة.
وتنص التعديلات الجديدة المقترحة على توسيع صلاحية القانون ليشمل جميع أنواع الاتفاقيات والتعاون مع شركات وهيئات خارجية، ويستثنى من ذلك التعاون بين سلطات الدولة.
كما تمنح التعديلات صلاحية أكبر للسلطات الإشرافية من أجل التحقيق في أوجه القصور المتعلقة بالحماية الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة مثل فرض غرامات مالية.
