أعلنت الحكومة السويدية عن اتخاذها المزيد من الإجراءات إثر الوضع الأمني المتوتر في أوروباً، حيث التقت ببعض الشركات التي لم يجري الكشف عنها، بالإضافة إلى ممثلين عن النقابات لمناقشة تطورات الاقتصاد العالمي وتأثير العقوبات ضد روسيا على الاقتصاد السويدي.
كما أعلنت وكالة أبحاث الدفاع السويدية FOI عن قيامها بإعداد خريطة للمصالح والاستثمارات الروسية الموجودة في السويد وتحديدها.
جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي لوزيرة التجارة الخارجية Anna Hallberg ووزيرة التجارة والصناعة Karl-Petter Thorwaldsson أمس الاثنين.
قالت هالبيري إن: "الغرض هو ضمان التطبيق الكامل لنظام العقوبات، وأن وكالات إنفاذ القانون يمكن أن تتلقى معلومات من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات ... لدي ثقة كبيرة في قدرة الشركات السويدية على التحول، وفي الوقت نفسه تظهر تحديات جديدة باستمرار يوماً تلو آخر، لنرى مثلاً وجود حاجة متزايدة للدعم في مجال الأمن السيبراني، وهنا تريد الحكومة دعم ولفت انتباه الشركات، بما فيها الشركات الصغيرة، حول المخاطر وكيفية التصرف.. يجب أن نستعد لنزاع طويل الأمد".
