الحكومة تريد التنصت وتفتيش المنازل في السويد دون شبهة جنائية

فريق منصّة «أكتر» لأخبار السويد

إجراءات قسريّة سريّة

أعلن وزير الداخلية ميكائيل دامبيري في مؤتمر صحفي اليوم، أن الحكومة السويدية تريد أن ترى فيما إذا كان يجب تطبيق إجراءات قسرية سريّة بشكل أكبر لمنع الجريمة مثل التنصت وتفتيش المنازل وهو أمر غير ممكن اليوم.

وكلفت الحكومة محققاً خاصاً مهمته إعادة النظر في التشريعات التي تسمح بتطبيق هذه الإجراءات من قبل قوات الشرطة وهيئة الادعاء العام، وذلك بهدف معلن هو محاربة الجريمة بفاعلية أكبر.

من الإجراءات الجديدة التي سيتم التحقيق فيها هي السماح باستخدام الإجراءات القسرية السريّة دون وجود اشتباه جنائي أو تحقيق أولي.

حيث سيصبح بإمكان الشرطة وبقيّة مؤسسات إنفاذ القانون أن تتنصّت على الأشخاص أو تتطلع على بياناتهم الخاصة، بدون اشتراط وجود اشتباه جنائي مسبق ضدّ شخص محدد.

محاربة جرائم العصابات

وقال دامبيري: هجوم المجتمع على العصابات الإجرامية على قدم وساق اليوم. شددت الحكومة عدداً كبيراً من العقوبات، ومنحت الشرطة أدوات جديدة، بما في ذلك قراءة البيانات السرية التي تجعل من الممكن الوصول إلى المعلومات المشفرة. تتخذ الحكومة الآن زمام المبادرة لمنح الشرطة أدوات إضافية في عملها ضدّ الشبكات الإجرامية.

وكانت الشرطة قد طلبت تمكينها من استخدام الإجراءات القسرية السريّة لأغراض وقائية بوصفه وسيلة رئيسية في محاربة الشبكات الإجرامية.

تفتيش المنازل أيضاً

سيكون من مهام المحقق أن يراجع، إلى جانب التنصّت السري، إجراء تفتيش للمنازل لأسباب وقائية أيضاً دون وجود شبه جنائية محددة. 

وكما قال وزير الداخلية: ضمن التماس قدمته الشرطة الأمنية، أعربت عن رغبتها بإجراء ما يسمى تفتيشاً سرياً للمنازل بغطاء من «القانون الوقائي preventivlagen».

وتابع الوزير: سيمكّن هذا الشرطة في حالات عديدة من تأكيد وجود خطة لتنفيذ جريمة قتل من عدمها في مراحل مبكرة... وذلك باستخدام الإجراءات القسرية السرية أو غيرها من الإجراءات أمثال «الاستطلاع spaning».

يجب على المفتش أن يسلّم تقريره في مدّة لا تتجاوز شهر شباط من عام 2023.