اقترحت الحكومة إعطاء مصلحة السجون والمراقبة السويدية صلاحية التعامل بشكل مباشر مع المساجين المفرج عنهم إفراجاًً مشروطاً ممن لا يلتزمون بالتعليمات أو يسيئون التصرف.
وقال وزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون: "يوجد فجوة في التشريعات المعمول بها حالياً".
يتوجب على العديد من الأشخاص المفرج عنهم إفرجاً مشروطاً، الالتزام ببعض الشروط والتعليمات، مثل التواصل المنتظم مع مشرفين، أو الخضوع لعلاج، أو عدم التواجد في أماكن معينة، أو وضع سوار المراقبة الالكترونية في القدم.
في مشروع القانون، الذي سيتم إرساله قريباً للتشاور، يُقترح أن تكون مصلحة السجون والمراقبة السويدية قادرة بنفسها على اتخاذ قرار بحق الشخص الذي لا يلتزم بهذه التعليمات.
بينما يتم اتخاذ مثل هذه القرارات اليوم من قبل مجلس إشرافي بناءً على طلب من مصلحة السجون والمراقبة السويدية.
