في تصعيد للموقف.. أعلنت رئيسة حزب اليسار، نوشي دادغوستار، في مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الثلاثاء، إمهال الحكومة 48 ساعة للتراجع عن مقترح تحرير أسعار الإيجار، وإلا فإن الحزب سيتوجه إلى البرلمان لحجب الثقة عن رئيس الوزراء ستيفان لوفين وإسقاط الحكومة.
ومنحت دادغوستار الحكومة خيارين إما وضع نتائج التحقيق الذي يدعو إلى تحرير أسعار الإيجار جانباً والتراجع عنه، وإما إشراك جمعية المستأجرين (hyresgästföreningen) والعمل على تحسين نتائج التحقيق.
حزب اليسار أن هذا المقترح سيؤدي في حال تطبيقه إلى ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات في السويد
وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من 1 يوليو/تموز عام 2022. ويعني هذا المقترح أن الشركات المالكة للعقارات ستكون قادرة على تحديد أسعار إيجارات الشقق بأنفسها، من خلال اتفاقيات بينها وبين المستأجرين.
في حين يجري تحديد أسعار الإيجارات حالياً في السويد، من خلال اتفاقية بين مالكي العقارات وجمعية المستأجرين كممثلين عن الطرفين، بحيث تكون إيجارات الشقق المتماثلة متساوية.
وبموجب المقترح سيتمكن أصحاب العقارات من زيادة الإيجارات في حال تمكنوا من إثبات وجود تغيرات جاذبة في المنطقة كبناء محطة مترو جديدة مثلاً. وسيشمل هذا الشقق المبنية حديثاً، وتلك التي تم إعادة بنائها بعد 1 يوليو/تموز 2022، في حين لن يؤثر على الشقق المؤجرة حالياً.
وقوبل هذا المقترح بانتقادات حادة من قبل حزب اليسار بالإضافة إلى أعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن وزير العدل مورغان يوهانسون، أعلن أنه ينوي المضي قدماً في طرح هذا المقترح في البرلمان رغم الانتقادات.
ويعتقد حزب اليسار أن هذا المقترح سيؤدي في حال تطبيقه إلى ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات في السويد.
