وافق البرلمان السويدي على مقترح الحكومة لتشديد شروط الهجرة لأفراد العائلة الأجانب، والذي سيبدأ سريانه في الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023. ويأتي هذا القرار في إطار تغييرات هامة في مجال الهجرة وردت في اتفاقية تيدو، التي فتحت الباب أمام تولي الحكومة اليمينية المسؤولية بدعم من حزب ديمقراطيو السويد.
وكان من أبرز التغييرات رفض تصريح الإقامة للشريك أو الزوج إذا كان أحدهما دون سن 21 عاماً، في محاولة للحد من الزيجات القسرية، وذلك وفقاً للحد الأقصى المسموح به والعمول به في الاتحاد الأوروبي.
كما وافق البرلمان على إلغاء الفترة المُعطاة التي كان يحق للاجئين وطالبي الحماية الاستفادة منها قبل تحقيق متطلبات المقيمين الأجانب، التي تتضمن إظهار قدرتهم على توفير الدعم لشركائهم الذي ينوون الانضمام إليه.
