أكدت السلطات السويدية، في تقرير حديث صادر عن المكتب الوطني للمراجعة، على نقص حاد في الجهود المبذولة لحماية الأفراد المهددين من العنف، الإرهاب، والتحرش في السويد. ويعتقد المراجعون أن هذا النقص يشمل جوانب عدة من عملية الحماية، وبأن الدولة تفقد قدرتها على ضمان حصول كل من يحتاج إلى الحماية بشكل كافٍ.
وفي تصريح لمديرة المشروع في المكتب، سارا كراميرز، أكدت على خطورة هذا الوضع، مشيرةً إلى أن أي نقص في الحماية يُعرض الأفراد لخطر التعرض للتهديدات والعنف مرة أخرى، بالإضافة إلى تقويض الثقة في الدولة والقضاء.
وتشير النقاط الرئيسية في التقرير إلى أن إجراءات "عدم التعرض " أو منع التواصل مع الشخص المُهدد تُمنح بشكل نادر، حيث تُعالج ثلث طلبات عدم التعرض فقط، ونادراً ما تؤدي إلى عواقب في حال حدوث انتهاكات.
وفي هذا السياق، تطالب السلطة الحكومية بتشديد التشريعات لتوفير فرص أكبر لإصدار أحكام "عدم التعرض" ضد الأشخاص الذين لم يرتكبوا جريمة بعد.
كما يعتبر تزايد الأعباء الناتجة عن الجريمة المنظمة من أسباب تفاقم هذا الوضع، حيث تعاني الشرطة من ضغط متزايد لمعالجة حالات الحماية، وتقديم الأشخاص المعرضين للعنف ضمن المحيط القريب منهم، مثل العنف الزوجي، بأولوية أقل.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة، يوصي التقرير بتوسيع إمكانية إصدار أحكام "عدم التعرض" أو منع التواصل مع الأشخاص المعرضين للتهديد ، وتحسين جودة المتابعة، بالإضافة إلى تحديث التقنيات للمراقبة الإلكترونية.
