توقعات بسقوط الحكومة السويدية اليوم.. ما هي الخيارات؟

في تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين، سيصوت البرلمان السويدي، على خيار سحب الثقة من رئيس الوزراء ستيفان لوفين.
وقال وزير العدل مورغان يوهانسون: "من المحتمل أن تسقط الحكومة.. والسؤال الذي سيطرح للنقاش اعتباراً من يوم الغد هو من سيتحمل مسؤولية السويد؟
وأضاف: "لا أعتقد أن الشعب السويدي يدعم إحداث أزمة سياسية في ظل أزمة كورونا".
ومن المتوقع أن تصوت أربعة أحزاب اليوم بـ"نعم" لسحب الثقة من لوفين وإسقاط الحكومة وهي اليسار والمحافظين والمسيحي الديمقراطي وديمقراطيي السويد.
في حين من المتوقع أن يمتنع حزبي الوسط والليبرالي عن التصويت، وأن يصوت حزبي الاشتراكي الديمقراطي والبيئة بـ"لا" لسحب الثقة من لوفين.
الإيجارات في السويد
وكان حزب ديمقراطيي السويد هو من قدم طلباً إلى لبرلمان بالتصويت على سحب الثقة من لوفين، مستغلاً إعلان حزب اليسار عزمه إسقاط الحكومة اعتراضاً على مقترح تحرير أسعر الإيجار في السويد، بعد أن منحها مهلة 48 ساعة للتراجع عنه.
وفشلت محاولات الحكومة خلال اليومين الماضيين في التوصل إلى حل بعد دعوة جميعة المستأجرين لمفاوضات حول المقترح، إذ وصفت رئيسة حزب اليسار هذه الخطوة بـ"المسرحية السياسية"، وطالبت بحذف البند 44 من اتفاقية يناير، والخاص بتحرير أسعار إيجارات المباني الجديدة.
وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من 1 يوليو/تموز عام 2022. ويعني هذا المقترح أن الشركات المالكة للعقارات ستكون قادرة على تحديد أسعار إيجارات الشقق بأنفسها، من خلال اتفاقيات بينها وبين المستأجرين.

في حين يجري تحديد أسعار الإيجارات حالياً في السويد، من خلال اتفاقية بين مالكي العقارات وجمعية المستأجرين كممثلين عن الطرفين، بحيث تكون إيجارات الشقق المتماثلة متساوية.
وبموجب المقترح سيتمكن أصحاب العقارات من زيادة الإيجارات في حال تمكنوا من إثبات وجود تغيرات جاذبة في المنطقة كبناء محطة مترو جديدة مثلاً. وسيشمل هذا الشقق المبنية حديثاً، وتلك التي تم إعادة بنائها بعد 1 يوليو/تموز 2022، في حين لن يؤثر على الشقق المؤجرة حالياً.
وقوبل هذا المقترح بانتقادات حادة من قبل حزب اليسار بالإضافة إلى أعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن وزير العدل مورغان يوهانسون، أعلن أنه ينوي المضي قدماً في طرح هذا المقترح في البرلمان رغم الانتقادات.
ويعتقد حزب اليسار أن هذا المقترح سيؤدي في حال تطبيقه إلى ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات في السويد.

خيارين أمام لوفين
إذا تم التصويت بالأغلبية اليوم لسحب الثقة من لوفين، فيجب أن تستقيل الحكومة أو أن يدعو لوفين بنفسه إلى انتخابات مبكرة.
وفي حال استقالت الحكومة فيتعين على رئيس البرلمان إجراء حوار مع قادة الأحزاب من أجل العثور على مرشح جديد لرئاسة الوزراء يحظى بدعم في البرلمان.
وكان حزب اليسار أعلن أنه لن يصوت لصالح حكومة يمينة، وبالتالي قد يكون من الصعب على حزب المحافظين، المرشح الأكبر بعد الاشتراكي الديمقراطي، تشكيل الحكومة.