يوتوبوري تتحدى الحكومة السويدية وترفض التبليغ عن الإقامة غير الشرعية

أصبحت بلدية يوتيبوري Göteborgs أول بلدية في السويد تعلن رفضها لـ "واجب التبليغ" الذي تسعى الحكومة لتطبيقه على موظفي القطاع العام حيال المقيمين بشكل غير قانوني. هذا الإعلان يعني أن الموظفين لن يتعرضوا لفقدان وظائفهم إذا تجاهلوا التبليغ عنهم، وذلك وفق ما ذكر موقع Göteborgs-Posten.

هذا القرار نال دعماً غالباً في مجلس البلدية حيث نال صوت الأغلبية من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليسار، البيئة، والوسط. وبالرغم من هذا الاتجاه الذي تبنته البلدية، فإن محافظة فيسترا يوتالاند Västra Götaland كانت قد أوضحت موقفاً مماثلاً، مع العلم أن مشروع القانون لم يتم تقديمه بعد من قبل الحكومة.

الهدف من اقتراح الحكومة، بالشراكة مع حزب ديمقراطيو السويد (SD)، هو فرض التبليغ على الموظفين بالقطاع العام - مثل المدارس والمستشفيات - عند التعامل مع أشخاص يقيمون بشكل غير شرعي في السويد.

وكان هذا الاقتراح قد أثار ضجة كبيرة، حيث انتقدته النقابات واتهمت الحكومة بمحاولة تحويل الموظفين إلى مخبرين. كما حذرت المنظمات الحقوقية أيضاً من تأثير هذا القرار على حقوق الأطفال، حيث قد يحرمهم من حقوقهم الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية.

وبعد إعلان البلدية، انتقدت المعارضة القرار وأوضحت اليزابيت لان، رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي (kd)، أن هذا القرار قد يثير التشويش بين الموظفين، ولكنها أكدت على وجود مشكلة أخلاقية حقيقية في هذا الإطار.